المنتدى الاقتصادي العالمي يرى آفاقاً كبرى للتعاون والفرص الواعدة في العلاقات بين الصين والخليج

أكدت التقارير والدراسات الصادرة حديثاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، على متانة العلاقات بين الصين ومنطقة الخليج، والتي تتخطى حدود النفط والتجارة على اعتبار أنهما يشكلان معاً نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يفتح آفاقاً كبرى للتطلعات والفرص المستقبلية الواعدة.

الناتج الإجمالي العالمي

وجاء في التقرير أن الصين ودول الخليج تولدان مجتمعتين نحو 22% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يؤكد على الدور المحوري وما يجعلهما محركين رئيسيين للنمو العالمي، خاصة في ظل زيادة عمق العلاقات الاقتصادية بينهما وسط التحولات الجيوسياسية كبرى. ويؤكد أن التكنولوجيا والصناعات والألعاب الالكترونية تمثل فرصاً كبرى للتعاون المستقبلي.

الطاقة

ويرى التقرير، أن شرارة العلاقات الكبرى بدأت مع النمو الاقتصادي السريع للصين الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، وبالتزامن كان هناك انتعاش خليجي هائل في الطلب على السلع الاستهلاكية من الصين. وأوضح أن إجمالي التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط بلغ 505 مليارات دولار في عام 2022، وبنسبة نمو قدرها 76 % عن مستواها قبل عشر سنوات. وكان من اللافت أن إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج وحده تضاعف 3 مرات خلال تلك الفترة.

الأبطال الجدد

وأكد التقرير الذي أسهمت في إعداده شركة أوليفر وايمان للاستشارات، أن الروابط الاقتصادية الصينية-الخليجية، تتجاوز في أهميتها قطاع التجارة فقد اجتمع قادة الأعمال من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لـ”الأبطال الجدد” في تيانجين الصينية في يونيو الماضي وذلك لبحث كيفية تعزيز الفهم المتبادل للأسواق الداخلية لكلا الطرفين وبناء الشراكات. فبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، تعد التكنولوجيا والتصنيع والألعاب الالكترونية من القطاعات ذات الأولوية لكلتا المنطقتين، وتوفر فرص تعاون كبيرة.

مجال التصنيع

وبعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، أبرمت المملكة 35 مذكرة تفاهم مع شركات صينية، معظمها شركات خاصة. وكانت إحداها مع شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

أما في مجال التصنيع، فتوفر التحولات العالمية المستمرة في مراكز التصنيع ومبادرات دعم الأصدقاء فرصاً لإعادة تشكيل سلاسل التوريد. مثلما حدث مع شركة إينوفيت، وهي شركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية، تبرز هذا التحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك من خلال مخطط استثمار بقيمة 500 مليون دولار في إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة.

قطاع الألعاب

ويعد قطاع الألعاب بالفعل فرصة كبيرة عبر الحدود تعكس التفضيلات المشتركة وعادات المستهلك في كلتا المنطقتين، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة تبلغ قيمتها 265 مليون دولار في شركة الألعاب الالكترونية الصينية فسبو في وقت سابق من هذا العام.

ويؤكد التقرير أن شراكات الطاقة هي أكثر من مجرد نفط وغاز. فكلتا المنطقتين تتعرض لعوامل تغير المناخ، وبالتالي توفر تحدياتهما المشتركة فرصاً للتعاون التحويلي. وضرورة الاستثمار في الطاقات البديلة، وهو ما ظهر في الشراكة بين شركة منشأ فينتشرز ومقرها دبي، والشركاء الصينيين، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات النظيفة.

طريق الحرير الجديد

توصف العلاقات الوثيقة بين الصين والشرق الأوسط بوصف “طريق الحرير الجديد” باعتبار أنها أكثر من مجرد نفط وسلع استهلاكية بل ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو تدفق التقنيات والأشخاص والأفكار ورأس المال. فهناك بوادر جيدة تؤكد المضي قدماً في هذا السياق وذلك بفضل تزايد عدد الطلاب الشرق أوسطيين الذين يتعلمون لغة الماندرين، وكذلك أقرانهم في الصين ممن يدرسون اللغة العربية.