تأثير كبير للقطاع الصناعي على الاقتصاد الإماراتي بمساهمات تقدر بـ49.5 مليار دولار

تشهد الإمارات طفرة في قطاعها الصناعي، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) في عام 2022، محققة نمواً بلغ نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

إذ أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العام 2021، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية بتحقيق تقدم كبير في القطاع الصناعي، وخاصة خلال العام 2022. كذلك، شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 175 مليار درهم (47.6 مليار دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 49 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات وفرت حلول تمويلية بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “التحول التكنولوجي” الذي يهدف إلى دعم 1000 مشروع بحلول عام 2031.
أحرزت المبادرات الوطنية نجاحات جديرة بالاحتفاء بها، حيث أعلنت الشركات الوطنية عن توفير فرص شراء بقيمة 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) لشراء 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، خلال العقد المقبل. وفي العام الأول من هذا الإعلان، تم تنفيذ أكثر من 28 في المائة من عروض الشراء المستهدفة.
وقد توقع الدكتور الجابر أن تشهد الدورة الحالية للمنتدى زيادة في قيمة الاتفاقيات المبرمة مع المصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، مما سيعزز قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً لتصل إلى 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار).