مجلس الوزراء: الصادرات المصرية تتخطى 51 مليار دولار في 2022

أفادت منال طلعت، المديرة التنفيذية للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات في مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بأن الصادرات المصرية سجلت 51.6 مليار دولار في عام 2022 حيث تشكل الصادرات غير البترولية من هذا المجموع ما قيمته 35.3 مليار دولار.

أُقيمت ورشة عمل بعنوان “تعزيز إيرادات الصادرات المصرية” بإشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي هذه الورشة في إطار مبادرة بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وهي مبادرة تبناها منتدى السياسات العامة بالمركز، وتشمل مسابقة لاستقطاب الأفكار الاقتصادية المبدعة.

وأوضحت منال طلعت أن الصادرات البترولية تمثل جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية، تلتها الصادرات الزراعية، بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد ساهم بنحو 38% من إجمالي الصادرات بتقدير 26.9 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تصدرت خدمات السفر والنقل هذا القطاع.

كما تحدثت عن فتح المجال أمام عدد من الشبان الباحثين وفرق البحث المشاركة في مسابقة “بنفكر في بلدنا” لتقديم أفكارهم، وقدمت أول هذه الأفكار تحت عنوان “تعزيز تصدير الصناعات الطبية والدوائية المصرية نحو إفريقيا.

أشارت إلى أن الفكرة الأولى قدمت مجموعة من المقترحات التي تشمل 12 إجراءً يمكن تطبيقه في الأمد القصير والطويل من النواحي المؤسسية والتمويلية، ومن أبرز هذه المقترحات: منح حوافز للشركات التي تصدر أدويتها للقارة الإفريقية، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وهذه الحوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية تعتمد على حجم الصادرات إلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على واردات المواد الأولية، وكذلك، من المقترحات توفير دعم مالي للشركات المصرية التي تنتج مكونات الأدوية محليًا، وإعفاء الشركات التي تواجه صعوبات مالية في قطاع الصناعات الطبية والدوائية من التزاماتها المالية المتأخرة لعام أو عامين، ومن بين المبادرات المُقترحة أيضًا إنشاء منطقة حرة بجوار مطار أسوان الدولي وربطها بميناء بري لتسهيل الصادرات إلى دول إفريقيا.

أضافت بأن الفكرة التي تم تقديمها تحت عنوان “دعم العمل المستقل وزيادة فعالية صناعة التعهيد لتحفيز الصادرات المصرية في القطاع الخدمي”، أكدت هذه الفكرة على أهمية الدور الذي تلعبه حاضنات الأعمال وأساسية نشر ثقافة التصدير بين الشبان، وتم في هذا السياق تقديم مجموعة من المقترحات التي تشمل تقديم خدمات مُبسَّطة من خلال نظام الشباك الواحد، وتفعيل نظام ضريبي موحد يهدف إلى تحفيز الشباب على اعتناق العمل المستقل، بالإضافة إلى ذلك، تمت المقترحات على إعداد تشريع يهدف إلى تقديم حوافز للطلاب المستقلين، مع توفير إعفاءات ضريبية لهم.

أضافت الفكرة مُقترحات تمويلية تشمل منح ومبادرات على الساحة الدولية، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص ضمن نطاق “المساهمة المجتمعية”، والتي تدعم بحوافز ضريبية مُحفزة، وفي السياق المؤسسي، طُرح فكرة تأسيس هيئة حكومية تُسهل عملية الترخيص للعاملين عن بُعد في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى إقامة هيكل حكومي يُركز على تطوير وتكييف الأنماط العملية الحديثة التي تتواكب مع تطلعات المستقبل في جميع الميادين التقنية.

أشارت إلى فكرة جديدة قُدمت بعنوان “تحقيق أقصى استفادة من صادرات مصر البيئية في إطار الاقتصاد الدوار”. هذه الفكرة تستند إلى نهج صناعي يجدد ويُعيد بواسطة التصميم، مُعطيًا الأولوية لفلسفة “إعادة الحياة” بدلاً من “نهايتها”، يهدف إلى تحويل مفهوم النفايات والخردة من مشكلة إلى مورد اقتصادي قيم، ضمن نظام يُعاد فيه التدوير للموارد، ويُعرف بـ “أنظمة الإنتاج المُعادة”، والهدف الأسمى هو تحقيق نموذج اقتصادي مُستدام يقوم على العمليات البيئية، بحيث يُشجع على التعايش الصناعي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الأولية.

تم تقديم فكرة جديدة بعنوان “تفعيل صادرات قطاع البترول نحو الدول الإفريقية”، الركيزة الأساسية للفكرة هي تعزيز الصادرات السلعية، مثل زيوت المحركات والمواد الكيميائية ومعدات التنقيب، تهدف هذه الآلية إلى تأسيس شبكة من الوكلاء في الدول الإفريقية لتمثيل وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تعزيز حقوق الملكية الفكرية، مثل استغلال العلامات التجارية وتقديم الدعم الفني، جزءًا حيويًا من هذه الفكرة، وتشمل الخطوات التنفيذية لهذا الجانب إنشاء وحدة خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية، بهدف اختيار وتوجيه الشركات المناسبة لتقديم امتيازات تجارية للشركاء في القارة الإفريقية.

من ناحيته، قدم فريق من كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة مقترحًا حول برنامج “إيميك أرينا”، والذي يهدف إلى تعزيز موقع مصر ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في مجالات التعدين والطاقة، ويقترح البرنامج تأسيس مفوضيتين: الأولى لإدارة الموارد المعدنية والثانية للطاقة المتجددة، وكلاهما تتبع المجلس الأعلى للتصدير، ومن المقترح أيضًا وضع تشريع جديد يحدد أهداف المفوضيتين ويُنظم أعمالهما، وسيشمل البرنامج تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع المؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية المختصة.

وفي نفس السياق، أعرب أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن دعمه الكامل لتوجيه التصدير المصري نحو إفريقيا باعتبارها وجهة رئيسية.. وأشار إلى أن هذه الوجهة هي محور اهتمام مصر الحالي، وتقدم فرصًا متعددة لزيادة حجم صادراتها إلى هذه القارة.

وأشار إلى أن هناك جهات مختصة بالتصدير، مثل جمعية المصدرين المصريين، التي تضع استراتيجية للوصول إلى الدول الإفريقية، وهي تتخذ خطوات فعلية من خلال إرسال بعثات تجارية إلى إفريقيا والإشراف على تجهيز الدراسات التسويقية ذات الصلة.

وحثّ كل من يهتم بفرص التصدير إلى إفريقيا على الانخراط بشكل أكبر والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، مشددًا على وجود فرص غير مكتشفة بالأسواق الإفريقية، وأكد على الحاجة الملحة لإقامة مستودعات للسلع في بعض الدول الإفريقية المستهدفة، مثل كينيا وتنزانيا، موضحاً أن التجار هناك يفضلون توافر السلع فوراً، وهذا ما يمنحها تفوقاً في السوق.

وأوصى بإنشاء تلك المستودعات عبر مؤسسات تجارية رائدة أو شركات شحن بالتعاون مع المصنعين المصريين، أو من خلال شراكة مشتركة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص. وشدد على أن وجود مثل هذه المستودعات يعد من العوامل الأساسية لتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية وزيادة العائدات.

من ناحيته، أبرز مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن الأسواق الإفريقية تقدر البضاعة المتوفرة، وأن مصر تمتلك القدرة العالية لتلبية تطلعات الدول الإفريقية في مجموعة واسعة من المجالات، وأكد أن التجارب الماضية قد أظهرت تميز المنتج المصري، وأن الشعوب الإفريقية تميل إلى التعامل مع الجانب المصري بشكل خاص عن الجنسيات الأخرى.

اقترح توظيف الخبرات التي حققتها الشركات المصرية من خلال تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” في القرى المصرية لإطلاق مبادرات تنموية مماثلة في الدول الإفريقية تحت مسمى “حياة كريمة.. لإفريقيا”، وهذه المبادرة تكون موجهة خصوصًا للدول التي تواجه تحديات الهجرة. ويمكن لتلك الدول أو الاتحاد الأوروبي تقديم التمويل اللازم لهذه المشروعات.

أكد على أهمية تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير، حيث تعتبر هذه المشروعات العمود الفقري للإنتاج المصري، ويجب التركيز على تحسين تنافسيتها وتعزيز قابليتها للتوسع والنمو.

أكد على ضرورة توفير برنامج لدعم التصدير يتميز بالمرونة والقدرة على التأقلم مع الظروف الدولية، بحيث يتم تلبية الطلب السريع على منتجات خاصة في أنحاء مختلفة من العالم، مع إتاحة الدعم اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بكفاءة.

اقترح النجاري مجموعة من الأفكار التي تشمل دعم مشاركة المصدرين المصريين في المعارض العالمية، بالتعاون مع الاتحادات التجارية والصناعية والمجالس المختصة بالتصدير، وأكد على أهمية تضمين موضوع التصدير كمادة دراسية بكليات الهندسة وكليات التجارة والاقتصاد، بهدف تعزيز الوعي لدي الطلاب حول تقنيات وأهمية التصدير.

بالنسبة لطرق تعزيز التصدير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرزت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات بجمعية رجال الأعمال، أن هذه المشروعات تمثل حوالي 70% من الاقتصاد الوطني. لذلك، هناك حاجة لتعزيز دورها أكثر من خلال تأسيس مجلس متخصص يمتد تأثيره لجميع المحافظات. لدينا شباب يتمتعون بالحماس ومشروعات قوية بإمكانيات ربحية عالية، وهم بحاجة إلى دعم لزيادة التصدير. ويجب أن يكون هناك تنسيق بين هذا المجلس وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق أقصى النتائج.

وأكدت على ضرورة توفير المزيد من التسهيلات والحوافز لتحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وشددت على أهمية رفع مستوى الوعي بالمبادرات التي تُقدم لدعم التصدير، خصوصًا تلك التي لم تكن معروفة بشكل كبير حتى الآن، وأوضحت أن الدعم الحقيقي للتصدير يجب أن يبدأ من تعزيز الصناعة، وهذا لن يتم بفعالية إلا من خلال تطوير وتحسين التعليم الصناعي.