مصر تدشن عهداً جديداً في صناعة السيارات وتوقع عقوداً مع شركاء عالميين

في إطار سعي الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم قطاع الصناعة والاستثمار في الدولة المصرية، دخلت مصر عهداً جديداً في قطاع تصنيع السيارات، متخذة خطوات واثقة نحو تعزيز استقلالها الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الاستيراد، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مصر ورؤية مصر 2030، الطموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وبخاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بندرة العملات الأجنبية، يعد هذا التحول يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها في السوق العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي.

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتعزيز وإثراء صناعة السيارات في البلاد، مع تركيز خاص على السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما تم تناوله بشيء من التفصيل في كوب 27 الذي عقد العام الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية، لتأتي هذه الخطوة في إطار القانون رقم 162 لسنة 2022، الذي يهدف إلى دفع عجلة التطور في قطاع صناعة السيارات المصرية، إن هذا التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة يسهم ليس فقط في دعم الاقتصاد المحلي، ولكن أيضاً في الحفاظ على البيئة، تعد هذه الخطوة بمثابة تحول استراتيجي يعكس التزام مصر بالاستدامة وتطوير مواردها لتحقيق مستقبل أكثر خضرة وازدهاراً.

تتخذ مصر خطوات طموحة نحو إرساء أسس صناعة السيارات على أرضها، حيث عقدت شراكات استراتيجية مع عدة شركات عالمية رائدة في هذا المجال، تم توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، بمشاركة ثلاث جهات حكومية رئيسية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مصر مع ثلاث شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، مما يعكس التزام الدولة بتنمية قطاع صناعي حيوي وتعزيز الاقتصاد المحلي.