مصر تشارك مع شركات الطاقة العالمية في مبادرة للتنقيب البحري بقيمة 1.8 مليار دولار
في إطار خطط الحكومة المصرية وبقيادة وتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والبترول، أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن خطة مصر الاستراتيجية والطموحة للاستثمار بمبلغ 1.8 مليار دولار في البحث عن حقول الغاز الجديدة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، ومن خلال هذا البرنامج الهام، تسعى مصر إلى تحقيق تعاون مثمر مع شركات عالمية رائدة مثل إيني، شيفرون، إكسون موبيل، شل، و بي بي، وتهدف إلى حفر 35 بئر غاز استكشافي بحلول يوليو 2025. الخطة المرسومة تشمل حفر 21 بئراً في العام المالي 2023/2024 و 14 بئراً في العام المالي 2024/2025 بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
خلال المشاركة في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك في فيينا، النمسا، أبرز الملا التزام مصر وجهودها الدائمة لتطوير الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دلتا النيل، والصحراء الغربية لتعزيز طاقتها الإنتاجية. خلال السنوات الخمس الماضية، تمكن قطاع البترول المصري، بالتعاون مع الشركات الدولية، من اكتشاف موارد جديدة للنفط والغاز، مما أسفر عن اكتشاف 284 حقل جديد، بما في ذلك 217 بئر نفط و67 بئر غاز، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة احتياطيات مصر بمقدار 1.32 مليار برميل من المكافئ النفطي (BOE).
وأكد الملا أن الإنتاج المصري من النفط والغاز يلبي بشكل كفؤ معظم احتياجات البلاد في مجال الطاقة. حيث تمثل الوقود الأحفوري حالياً 93 في المائة من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويوفر حوالي 75 في المائة من استهلاك الطاقة المحلي، في حين يتم استيراد النسبة المتبقية والتي تبلغ 25 في المائة. في إطار التزام الحكومة المصرية بالطاقة النظيفة، كشف الملا عن تطلعات مصر لتسريع التحول في قطاع الكهرباء، متوقعًا أن تبلغ نسبة الطاقة المتجددة 42 في المائة من القدرة الكهربائية الإجمالية في البلاد بحلول عام 2035.
أثناء مناقشته لتوقعات سوق النفط للعام القادم، أعرب الوزير الملا عن ثقته الكبيرة في قدرة منظمة أوبك على التكيف السريع مع تقلبات السوق والديناميات المستمرة للعرض والطلب. يعتقد الملا، مع الاهتمام والمراقبة الدقيقة التي تقدمها أوبك وصنع القرارات الاستراتيجية، أن المنظمة ستتمكن من التعامل بفاعلية مع أي تحديات قد تظهر في صناعة النفط. وفيما يتعلق بالتوقعات السعرية، يتوقع الوزير المصري أن يتراوح السعر في نطاق معتدل يتراوح بين 70 و 80 دولار للبرميل في الفترة المقبلة.