أبرمت مصر وقطر سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة منها العقارات، الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، جاءت هذه الخطوة في إطار المنتدى الاقتصادي الاستثماري المشترك بين البلدين.
وأكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، على أن المنتدى يشكل بداية لتأسيس شراكات صناعية بين مصر وقطر، مما يعزز التكامل الصناعي على المستويين الثنائي والإقليمي، وأشار إلى أن هذا المنتدى يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكامل بين القاهرة والدوحة، مستنداً إلى العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمع البلدين.
كما أشار الوزير المصري إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للشركات القطرية العاملة في السوق المصري، مع التركيز على إزالة أي عوائق قد تعترضها، هذا الجهد يهدف إلى حث هذه الشركات على زيادة استثماراتها الحالية وجذب استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
صرح الوزير بهذه التصريحات خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عقد مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور أهم الشخصيات البارزة من بينهم محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وخليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومحمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين.
شدد محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، على أن إقامة المنتدى يجسد العلاقات المتينة بين مصر وقطر، وأكد أهمية تكثيف الجهود من قبل حكومتي البلدين لتوسيع نطاق التبادل التجاري بما يليق بالروابط المتجذرة بين البلدين، أضاف أيضاً أن قطر تعد من أبرز المستثمرين في السوق المصري، حيث تصل استثماراتها إلى أكثر من 5.5 مليار دولار في مجالات المال والعقارات والطاقة.
وقامت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، مؤخراً بإطلاق أحدث مشاريعها في مصر، الذي يمتد على مساحة 111 فداناً، بمجموع استثمارات تزيد عن 24 مليار جنيه مصري (ما يعادل 776 مليون دولار).
وتسعى شركة المراسم لتنفيذ خطة توسع شاملة في مصر، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة من الاستثمارات والتوسعات الجديدة في السوق المصري خلال الفترة القادمة.